فلأنّ قيده محقّق بكلا جزأيه لتوفّر القدرة التكوينية وعدم الابتلاء بالضد بالمعنى الذي يفترضه الوجه الثاني « 1 » ، وفعلية الامر بالضدّين معا مستحيلة فلا بد اذن من الالتزام بالوجه الاوّل فيكون التكليف بأحد الضدين بنفس ثبوته نافيا للتكليف بالضد الآخر . وذهب المحقق النائيني رحمه اللّه إلى الثاني ، وهذا هو الصحيح ، وتوضيحه ضمن النقاط الثلاث التالية : النقطة الأولى : ان الامرين بالضدّين ليسا متضادين بلحاظ عالم المبادئ ، إذ لا محذور في افتراض مصلحة ملزمة في كل منهما وشوق أكيد لهما معا ولا بلحاظ عالم الجعل كما هو واضح ، وانما ينشأ التضاد بينهما بلحاظ التنافي والتزاحم بينهما في عالم الامتثال ، لانّ كلّا منهما بقدر ما يحرّك نحو امتثال نفسه يبعّد عن امتثال الآخر . النقطة الثانية : ان وجوب أحد الضدّين « 2 » إذا كان مقيّدا بعدم امتثال التكليف بالضد الآخر أو بالبناء على عصيانه فهو وجوب مشروط على هذا النحو « 3 » ويستحيل ان يكون هذا الوجوب المشروط منافيا في